Keine exakte Übersetzung gefunden für اجتماع الملاك

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch اجتماع الملاك

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • They have this say at the annual stockholders' meeting.
    وبإمكانهم فعل هذا خلال اجتماع ملاك الأسهم السنوى
  • Shanetta and I were wondering is this owners' meeting gonna be like the others in that there will be...
    قبل أن تبدأ إجتماعكما أن و(شانيتا) كنا نتساءل هل سيكون إجتماع المٌلاك هذا مثل الآخر
  • It recommends that the State party consider making such education obligatory, not only for public officials but for members of all human rights-related professions, including social workers and medical personnel.
    وتوصي الدولة الطرف بالنظر في جعل هذا التثقيف إلزاميا لا للموظفين العموميين فحسب، بل ولجميع الأفراد الذين يمارسون مهنا لها صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون الاجتماعيون والملاك الطبي.
  • “(e) The law shall regulate, on the basis of economic principles and with due regard for social justice, the relationship between the owners and tenants of land and real estate.
    (ه‍) ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.
  • Permitting only singular — especially elderly — landowners to tend their fields alone immobilizes social capital and drives titleholders to physical exhaustion and despair.
    ويفضي عدم السماح إلا لمُلاّك الأراضي وحدهم، ولا سيما كبار السن، بإدارة حقولهم إلى تجميد رأس المال الاجتماعي ويعرض المُلاّك إلى الإجهاد المادي واليأس.
  • (e) Continue its efforts in training professionals working with and for children, including law-enforcement officials, social care workers, judges and health personnel, in the identification, reporting and management of cases of torture and other inhuman and degrading treatment or punishment.
    (ه‍) مواصلة جهودها لتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والموظفون في مجال الرعاية الاجتماعية، والقضاة والملاك الصحي، على تعيين حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والإبلاغ عنها وإدارتها.
  • Many State authorities are unaware of indigenous legislation, there are constant conflicts over land tenure between the inhabitants of indigenous areas and other social strata (landowners and small farmers), and the various armed factions are moved to violent action by their strategies for territorial control.
    فكثير من السلطات الحكومية يجهل القوانين الخاصة بالسكان الأصليين، وهناك نزاعات مستمرة على حيازة الأرض بين قاطني مناطق السكان الأصليين والفئات الاجتماعية الأخرى (ملاَّك الأراضي وصغار المزارعين)، كما أن مختلف الفصائل المسلحة تُقدِم على استخدام العنف خدمة لاستراتيجياتها الرامية إلى السيطرة على الأراضي.
  • The ILO Governing Body has been requested by the Commission to authorize a programme of tripartite meetings (shipowners, seafarers and Governments) to prepare for an ILO Maritime Conference in 2005 to adopt the anticipated new framework Convention.
    وقد طلبت اللجنة إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الإذن بتنظيم برنامج اجتماعات ثلاثية الأطراف (بين ملاك السفن والبحارة والحكومات) للإعداد لمؤتمر بحري تعقده منظمة العمل الدولية في عام 2005 لاعتماد الاتفاقية الإطارية الجديدة المتوقعة.
  • In the republican epoch the colonial model of exploitation of the silver and, later, tin deposits continued, with the development of a predominantly mining economy in the form of holdings and large estates in rural areas, intensive use being made of semi-slave labour since the social divisions between the Spanish owners (“criollos”), half-breeds (“cholos” or “mestizos”), native craftsmen, agricultural labourers and miners remained more or less intact.
    ونتج عن ذلك اقتصاد يرتكز أساساً على التعدين، من خصائصه وجود جيوب صناعية وملكيات كبيرة (latifundia) في المناطق الريفية، كانت تستدعي استخدام عدد كبير من الأيدي العاملة من أشباه الرقيق، وأبقت على الانقسامات الاجتماعية بين الكريول الملاك، والمولّدين، وأصحاب الحرف من السكان الأصليين، والفلاحين، وعمال المناجم، كما هي بلا تغيير يذكر.
  • Paragraphs 5, 6, 8, 13, 15, 18 and 20 of the Ordinance also set out the steps to be taken to implement social policy, as well as the methods of doing so in order to coordinate those steps with economic policy, consisting of the following: ensuring the child's social relations, in the family, educational establishments and society, are based on sound and human principles; authorizing inspections and monitoring by social workers on the basis of systematic programmes and legally established procedures; ensuring that all families and children have access to welfare facilities through mobile teams in the case of non-sedentary population clusters and through social education centres in settled areas; developing the child's aptitudes by adopting a social approach to child-rearing in all bodies dealing with children and providing social welfare institutions with the necessary resources; seeking the assistance of families, social workers and the district people's committee as an alternative to the official police authorities in dealing with the problems of delinquent children; increasing maternity leave to six weeks with full pay, as well as granting working mothers who are nursing greater opportunity to spend more time with their children without loss of income; and establishing social service offices within their respective spheres of functional competence in child-related sectors, such as social security, health, youth, education and training, in order to coordinate the endeavours of those concerned.
    وكذلك تضمنت المذكرة في الفقرات 5 و6 و8 و13 و15 و18 و20 بيان الخطوات المضطلع بها لتنفيذ السياسة الاجتماعية وبيان طرق القيام بها بما يؤدي إلى التنسيق بينها وبين السياسة الاقتصادية، وذلك على النحو الآتي: تأمين علاقات إنسانية سوية للطفل داخل إطار اجتماعي في الأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع، وإعطاء الصلاحية للأخصائيين الاجتماعيين للقيام بالتفتيش والمتابعة وفق برامج منظمة وقنوات مشروعة؛ وتأكيد وصول الرعاية إلى جميع الأسر وأطفالها عن طريق القوافل المتنقلة بين التجمعات السكانية غير المستقرة وعن طريق مراكز التوعية الاجتماعية في مناطق الاستقرار؛ وتيسير تنمية مواهب الطفل بتوفير متطلبات التنشئة الاجتماعية في مؤسسات الطفولة كافة وتوفير الإمكانيات اللازمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ والاستعانة بالأسرة والأخصائي الاجتماعي واللجنة الشعبية للمحلة كبديل عن أجهزة الضبط القضائية لمعالجة مشاكل الأطفال الجانحين؛ وزيادة راحة الوضع إلى ستة أسابيع مدفوعة بالكامل، مع منح المرضع العاملة فرصة أكبر لوجودها مع طفلها أطول مدة دون أن تضار في دخلها؛ وإنشاء مكاتب للخدمات الاجتماعية في الملاكات الوظيفية للقطاعات ذات العلاقة بالطفل - كالضمان الاجتماعي والصحة والشباب والتعليم والتكوين - لتحقيق التكامل في جهود المختصين.